|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
التاريخ
5/11/2010 7:02:51 AM
|
 زكريا عزمى يتفق مع المعارضة على ضرورة عرض تعديلات قانون المحاماة على نقابة المحامين
|
زكريا عزمى يتفق مع المعارضة على ضرورة عرض تعديلات قانون المحاماة على نقابة المحامين
كتب عماد فؤاد ١١/ ٥/ ٢٠١٠
انضم الدكتور زكريا عزمى إلى نواب المعارضة والمستقلين فى مطالباتهم بضرورة عرض الاقتراحات الخاصة بتعديل قانون المحاماة المقدمة من بعض نواب الحزب الوطنى من بينهم النائبان عمر هريدى وعلى عطوة، على مجلس نقابة المحامين.
ورغم موافقة اللجنة على التعديلات، فإن «عزمى» رفض استعجال مناقشتها فى جلسة عامة، وبعد أن قال النائب عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين إن التعديلات المقترحة تم عرضها مسبقاً على مجلس النقابة، وأوضحت الدكتورة آمال عثمان، رئيس اللجنة، أن التعديلات التى أدخلتها اللجنة تقتضى استطلاع رأى مجلس النقابة حولها.
وتتضمن التعديلات أن يكون المرشح نقيباً للمحاميين من المقيدين أمام محكمة النقض، وإتاحة الفرصة لأصحاب الشركات المدنية للترشح بعد أن كان ذلك مقصوراً فقط على أصحاب المكاتب.
وأسفرت المناقشات عن خفض العدد الذى طالب به نواب الحزب الوطنى لعقد الجمعية العمومية لسحب الثقة من نقيب ومجلس نقابة المحامين من ٥ آلاف إلى ٣ آلاف محام يمثلون ١٠ نقابات فرعية على الأقل، بدلاً من ٥٠٠ محام فى القانون الحالى.
وشهد الاجتماع جدلاً ساخناً حول مدى قانونية قيام عمر هريدى بتقديم تعديلات على قانون المحامين، بصفته عضواً بمجلس النقابة، وقال النائب المستقل علاء عبدالمنعم إن «هريدى» أحد المستفيدين من التعديلات، واتهمه باستغلال صفته النيابية للتخديم على مصالحه النقابية.
وأيد الدكتور زكريا عزمى حق «هريدى» فى اقتراح مشروعات القوانين، وقال إن المصلحة نسبية وليست مطلقة من وراء اقتراحه بتعديلات قانون المحاماة.
ورفض نائب الإخوان رجب أبوزيد الموافقة على التعديلات، وقال إن سحب الثقة حق دستورى لا يجب وضع قيود عليه.
http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=254567&IssueID=1767
ــــــــــــــــــــــــ
عبدالله النجار
الشرقية
 
شكرا للاستاذ عبد الله
أنا أخالف الاستاذ رجب أبو زيد رأيه , فلزوم توافر عدد معين ليس قيدا وإنما تنظيما , بدليل أن النص قبل التعديل كان يتستلزم توقيع 500 عضو لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة , وكان من الضروري أن يزاد العدد مع زيادة عدد المحامين يوما بعد يوم , وكان من المقبول أن يزاد للضعف فقط , وليست الزيادة بعشرة أو ستة أضعاف , كما أن اشتراط أن يكون العدد موزعا علي عدد من النقابات الفرعية غير مبرر , فيكفي توافر العدد حتي لو كانوا من نقابة القاهرة فقط .
حسني سالم المحامي
|
الاساتذة الكرام تقديم طلب عقد الجمعيىة العمومية الطارئة لايعنى سحب الثقة وبالتالى لايحتاج لاكثر من العدد المذكورفى القانون القائم ا وليكن اشتراط العدد فى صحة الانعقاد وفى النسبة اللازمة لسحب الثقة
وبالنسبة للمادة الخاصة بلصق طابع التمغة فأنا عندى توكيلات من أكثر من عشرين سنة وملصق عليها دمغة أنا مش فاهم الموضوع ايه فهمونا صح علشان نتناقش صح لان الحكم على الشئ فرع من تصوره مش كده ولاايه
|
abdella عدد المشاركات >> 92 التاريخ >> 13/5/2010
|
ان هذا المشروع فصل لسيطرة الحزب الوطنى
ممثل فى النقيب القادم سواء فتحى سرور او مفيد شهاب او عبدالاحد
عندما اشترط فى النقيب ان يكون مقيد بالنقض فقط
وحذف الجزء الخاص بالممارسة لاكثرمن عشرين عام وكذلك وفتح الباب للمحامين الغير ممارسين فى الترشيح لمنصب النقيب
وجاء فى مادة اخرى وفتح الباب لاجراء الانتخابات خارج النقابة لتكون فى اقسام الشرطة او اى مكان تابع للنظام وتحت سيطرتة
وكذلك حصن سحب الثقة فاشترط ان يكون المحامين من عشر محافظات
وزاد العدد ل 5000 ثم الى 3000
وبذلك يكون اعتراض المحامى لاطائل لة
ويتم دخول سرور او اى لواء من اللواءات 00000 النقابة بهذه الطريقة ولا يخرج ويكون التاميم العظيم على يد عز هريدى خليفة
وخليفة يفرح بزيادة الدمغة يسدد بها عجز الموازنة ولايعلم انها نهايتة هو الاخر لانة لابد بعد المشروع من حل المجلس
لان العدد قل من 46 الى 32
وهذا اللغز فى قانون عز هريدى خليفة
عبدالله النجار
الشرقية
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|